استنكرت ساكنة عمارات مجاورة لمقاهي الشيشا بتراب أكدال من الإنتشار الواسع لهذه المقاهي المخصصة لتعاطي “الشيشا” بمجموعة من المحلات على مستوى النفوذ الترابي لأكدال .
وقال أحد المتضررين في اتصاله بالحقيقة24 ، أن إتساع دائرة المحلات الخاصة بالشيشا نمت بشكل مقلق كالفطريات، لافتا إلى الخطير هو تحولها إلى أوكار لتعاطي المحظورات ومكانا للإتجار فيها وأصبحت تستقطب القاصرات، والأخطر أن بعض هذه الأماكن تشتغل دون إنقطاع وتعمل على استقبال الزبائن إلى ساعات متأخرة من الليل، حيث يقصدها في الساعات الأولى من الصباح عينة خاصة من الزبناء، مما يهدد الصحة العامة ويقوي لوبيات الفساد والإتجار في الممنوعات ومراكمة الأموال المشبوهة”، وفق المصدر ذاته.
وأوضح ذات المتحدث ، أن النفوذ الترابي لمقاطعة أكدال الراقي يعرف انتشارا لهاته المحلات التي يبدو أنها لا تتوفر على ترخيص أو يتم توظيف الترخيص الممنوح للقيام بنشاط مخالف لما هو مرخص له، مشير إلى أن هذه المقاهي تمارس نشاطها بشكل عادي وتروج فيها كل الممنوعات، دون أن تتحرك السلطات العمومية المكفول لها إعمال القانون.
وقد سبق للحقيقة24 أن حذرت من انتشار الأماكن المشبوهة التي تمارس أنشطة ممنوعة وتستغل القاصرات والقاصرين، كما حذرت من انتشار ما يسمى بمخدر “البوفا”، لتدمير النسيج المجتمعي، والذي وصل حد استهداف القاصرات بالسماح لهن وتسهيل ولوجهن إلى عالم الممنوعات والمحظورات دون تحرك من السلطات المحلية لإغلاق هذه المقاهي المشبوهة .
وطالبت الساكنة بالتدخل العاجل للتحقيق في وجود رخص من عدمها لهذه المحلات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وإغلاقها فورا لما تشكل من تهديد ومس بحقوق الإنسان، ومتابعة كل من سمح أو تستر على عدم احترام قرار وزير الداخلية أمام البرلمان سنة2023، حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه “المعسل” دون ترخيص، ممنوع.
كما ناشدت الساكنة قائد الملحقة الإدارية أكدال او من ينوب عنه بالتعاطي الحازم المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية المخيفة ومساءلة كل من يقف وراءها وفك شفارتها بتنسيق مع المصالح الأمنية .
