سجل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إيجابية القرارات التي اتخذها الأستاذ عبد الرحيم زيدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس في شأن عدد من ملفات الفساد بالجهة، ومنها قضية التلاعبات ببرنامج أوراش.
وعبر الاستاذ الغلوسي عن تطلعه أن تشكل هذه القرارات مؤشرا للتصدي للفساد بالجهة وعدم استثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد.
وقال إن هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.
واعتبر، في السياق ذاته، أن حجم الفساد المستشري بالجهة وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض، يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم.
الغلوسي أورد بأن قضية التلاعب ببرنامج أوراش كشفت أيضا عن كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو ما يقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.
