أجّلت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، محاكمة رئيس إعزانن والبرلماني محمد أبرشان، للمرة التاسعة على التوالي.
وحسب ما أفادته مصادر الحقيقة24 ، فإن القاضي استمع لأبرشان وسبعة آخرين لما يقارب أربع ساعات، قبل أن يقرر إخلاء سبيل البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويتابع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، بالمشاركة في التزوير في محررات رسمية، وتزوير عقود عرفية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق.
ويشار إلى أن ملف البرلماني محمد أبرشان، كان قد أحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شهر ماي 2022، حيث باشر تحقيقاته فيه، قبل أن يحيله بدوره على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث.
ويذكر أن قاضي التحقيق، كان قد تابع البرلماني أبرشان، ومن معه في حالة سراح مقابل أدائهم كفالات تتراوح ما بين 25 و 10 ملايين سنتيم.
