تعتبر الجمعيات الجمعوية في مجتمعنا أحد الأعمدة الرئيسية في النهوض بالشأن المجتمعي، إلا أنها قد تواجه تحديات كبيرة عند مواجهتها للفاعلين المدنيين والإعلاميين في إطار القانون.حيث يتساءل الكثيرون عن كيفية قدرة فاعلة جمعوية في فاس على رفع دعاوى قضائية ضد الأفراد والصحافيين والشخصيات السياسية، وما هو دور السلطات القضائية في هذا السياق.
تحديات رفع الدعاوى:
في ظل كثرة الملفات والشكايات الكيدية، تجد هذه الفاعلة الجمعوية ضالتها في رفع دعاوي قضائية ، و ممارسة حقها في التقاضي بالابتزاز و الاسترزاق عند كل شكاية تقدمت بها ضد أفراد حصرت لائحة عداوتها معهم انتقاما من مكانتهم الاعتبارية داخل المجتمع ، منهم سياسيين و صحافيين و جمعويين .
موقف النيابة العامة:
تواجه الفاعلة الجمعوية تجاوبًا منقطع النظير من طرف النيابة العامة لدى ابتدائية فاس ما يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل ، حيث تجد الأخيرة تكتفي بتفعيل مسطرة الاستماع إلى المشتكى بهم موضوع شكايات كيدية من طرف الفاعلة الجمعوبة التي داع صيتها بالحاضرة الإدريسية عبر تهديد و تلفيق التهم إلى كل من وقف في طريقها دون اتخاذ إجراءات قانونية لردع رئيسة الجمعية الحديثة الولادة .
التحقق من الملفات:
يشكل التحقق الجيد من الملفات والأدلة جزءًا أساسيًا من نجاح الدعاوي القضائية، و يتطلب ذلك التعاون الفعّال وضبط كل التفاصيل سيما فيما يتعلق بالدعاوي القضائية ضد الصحافيين و التي يجب وضع شكاية مباشرة في موضوعها لدى رئيس المحكمة .
دور السلطات القضائية:
في هذا السياق، يصبح من الأهمية الاطلاع و فحص دور السلطات القضائية في معالجة تلك الدعاوي والتأكد من نزاهتها وتوجيها للعدالة، مع الاحتفاظ للنيابة العامة المختصة الحق في متابعة كل من سولت له نفسه تقديم ادعاءات و بيانات كاذبة و إجهاد هذا الجهاز القضائي في معالجة شكايات كيدية الغاية منه هو استعراض العضلات من طرف هذه السيدة التي تتغنى بتقربها من المسؤولين الأمنيين و القضائيين و على رأسهم وكيل الملك بفاس و والي جهة فاس مكناس .
ختامًا:
تظل رفع الدعاوى من طرف “ل.م” ضد الفاعلين الجمعويين والإعلاميين و السياسيين تحدًيا قانونيًا واجتماعيًا. يتعين على النيابة العامة المختصة بابتدائية فاس تبني استراتيجيات فعّالة للتعامل مع هذه الشكايات وضمان استنادها إلى مبادئ العدالة .
