ليلى فوزي
عبر محمد الغلوسي، المحامي والناشط الحقوقي ،عن تضامنه مع الأساتذة المضربين المتخذ في حقهم قرار التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف راتبهم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في ملفات الموقوفين من طرف المجلس التأديبي المختص.
ودعا الغلوسي، وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التراجع عن قرارت التوقيف التي وصفها بـ “التعسفية وغير المشروعة”، مضيفا أن هذه القرارات تفوح منها رائحة الانتقام والشطط في استعمال السلطة .
وطالب الحقوقي من خلال تدوينة نشرها على صفحته الفيسبوكية، وزارة بنموسى بالتراجع عن القرارات الصادرة في حق رجال ونساء التعليم المضربين، وذلك تعبيرا منها عن حسن نيتها ورغبتها في تجاوز سوء الفهم الذي حصل ولتوفير مناخ سليم للتحصيل والتدريس.
وفي ختام تدوينته، ناشد الغلوسي كل القوى الحية من منظمات حقوقية ونقابية بعدم ترك الأساتذة لوحدهم يواجهون ما وصفه بـ “القرارات المجحفة”، على اعتبار أنهم أبناء هذا الوطن وعلينا أن نحتضنهم بكل الدفء الإنساني” وفق تعبير المتحدث ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية وفي محاولة منها لثني الأساتذة عن الاستمرار في شل المدارس والاستمرار في الإضرابات، شرعت إلى إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق المئات من الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبررت المديريات قرارات التوقيف في حق المضربين بناء على “الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، إضافة إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”، وهو الأمر الذي أثار استياء وغضب الأساتذة المضربين ومختلف الهيئات النقابية والحقوقية.
