قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ، وإدانة هذا الأخير وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، عبد الواحد الخلوقي، بعشرة سنوات سجناً نافذا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والنصب وتخريب ممتلكات عمومية.
ووزعت هيئة المحكمة في جلستها ليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، 110 سنوات سجنا نافذا على باقي المتهمين المتابعين في الملف والبالغ عددهم 11 متهما.
وفي تعليقه على الحكم الصادر، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية من المؤكد أنه انتهى إلى الإدانة بناء على قرائن وأدلة اقتنعت بها المحكمة وتبث لديها أن التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم .
وتساءل المحامي والحقوقي، حول ” اختلاف الحكم الابتدائي عن القرار الاستئنافي حد التناقض”، وتابع ; “هل من أسباب استجدت بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية جعلت الحكم وقناعة المحكمة المستمدة من الأدلة المعروضة عليها يتغيران كليا وبشكل كبير ؟، وهل من أدلة جديدة عرضت على غرفة الجنايات الاستئنافية لم تعرض على غرفة الجنايات الابتدائية ؟ “، وإذا لم يحصل أي جديد بين المرحلتين فإن الموضوع يثير لبسا ويحتاج إلى تفسير مقنع بل وقد يثير “تشككا مشروعا “في حيثيات وظروف وملابسات صدور الحكم بالبراءة يتعين على من له الاختصاص افتحاص الأسباب القانونية والواقعية التي ارتكز عليها الاقتناع الوجداني لقضاة الدرجة الأولى “.
ومن جهته اعتبر المتحدث ذاته، قرار غرفة الجنايات الاستئنافية القاضي بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ، “مهما وإيجابي” وبأنه يجسد دور القضاء في التصدي لشبكات الفساد ولايمكن إلا أن يلقى صدى إيجابيا لدى الرأي العام وخاصة المحلي منه الذي يتابع هذه القضية باهتمام كبير.
واعتبر أن قرار المحكمة، كان سيكون له الوقع الأكبر لو أن غرفة الجنايات الاستئنافية والتي اقتنعت بخطورة الأفعال أمرت بإيداع المتهمين السجن طبقا لمقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على: “يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ،أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى الجلسة ،وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن”.
واسترسل قائلا “نقول دوما إن الفساد يهدد الدولة والمجتمع ،شبكات ومافيات تستغل كل المواقع والإمكانيات للمتاجرة في :المخدرات ،العملة الصعبة ،العقار ،الأموال العمومية ،التجهيزات والأدوات الطبية … ، ولذلك فإن تفكيكها يفرض على الأجهزة الأمنية والقضائية عدم التساهل معها وإعلان حرب عليها بلا هوادة ومعاقبة كل المتورطين في هذه الأعمال القذرة والخطيرة والتي تهدد السلم والأمن الاجتماعيين”.
وأضاف “علاقة بإدانة المتهمين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صاحب الاختصاص وتجسيدا منه لتكامل ووحدة القضاء ويقظته في التصدي للفساد وتبييض الأموال فإنه مطالب وطبقا للقانون بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة”.
الغلوسي : قرار إدانة رئيس مجلس إقليم سيدي سليمان بـ 10 سنوات سجنا نافذا بعد براءته يجسد دور القضاء في التصدي لشبكات الفساد
قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ، وإدانة هذا الأخير وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، عبد الواحد الخلوقي، بعشرة سنوات سجناً نافذا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والنصب وتخريب ممتلكات عمومية.
ووزعت هيئة المحكمة في جلستها ليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، 110 سنوات سجنا نافذا على باقي المتهمين المتابعين في الملف والبالغ عددهم 11 متهما.
وفي تعليقه على الحكم الصادر، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية من المؤكد أنه انتهى إلى الإدانة بناء على قرائن وأدلة اقتنعت بها المحكمة وتبث لديها أن التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم .
وتساءل المحامي والحقوقي، حول ” اختلاف الحكم الابتدائي عن القرار الاستئنافي حد التناقض”، وتابع ; “هل من أسباب استجدت بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية جعلت الحكم وقناعة المحكمة المستمدة من الأدلة المعروضة عليها يتغيران كليا وبشكل كبير ؟، وهل من أدلة جديدة عرضت على غرفة الجنايات الاستئنافية لم تعرض على غرفة الجنايات الابتدائية ؟ “، وإذا لم يحصل أي جديد بين المرحلتين فإن الموضوع يثير لبسا ويحتاج إلى تفسير مقنع بل وقد يثير “تشككا مشروعا “في حيثيات وظروف وملابسات صدور الحكم بالبراءة يتعين على من له الاختصاص افتحاص الأسباب القانونية والواقعية التي ارتكز عليها الاقتناع الوجداني لقضاة الدرجة الأولى “.
ومن جهته اعتبر المتحدث ذاته، قرار غرفة الجنايات الاستئنافية القاضي بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ، “مهما وإيجابي” وبأنه يجسد دور القضاء في التصدي لشبكات الفساد ولايمكن إلا أن يلقى صدى إيجابيا لدى الرأي العام وخاصة المحلي منه الذي يتابع هذه القضية باهتمام كبير.
واعتبر أن قرار المحكمة، كان سيكون له الوقع الأكبر لو أن غرفة الجنايات الاستئنافية والتي اقتنعت بخطورة الأفعال أمرت بإيداع المتهمين السجن طبقا لمقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على: “يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ،أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى الجلسة ،وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن”.
واسترسل قائلا “نقول دوما إن الفساد يهدد الدولة والمجتمع ،شبكات ومافيات تستغل كل المواقع والإمكانيات للمتاجرة في :المخدرات ،العملة الصعبة ،العقار ،الأموال العمومية ،التجهيزات والأدوات الطبية … ، ولذلك فإن تفكيكها يفرض على الأجهزة الأمنية والقضائية عدم التساهل معها وإعلان حرب عليها بلا هوادة ومعاقبة كل المتورطين في هذه الأعمال القذرة والخطيرة والتي تهدد السلم والأمن الاجتماعيين”.
وأضاف “علاقة بإدانة المتهمين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صاحب الاختصاص وتجسيدا منه لتكامل ووحدة القضاء ويقظته في التصدي للفساد وتبييض الأموال فإنه مطالب وطبقا للقانون بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة”.
