في جلسة استثنائية عقدت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم تأجيل محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى يوم 21 من يناير الجاري. وقد طلب نائب الوكيل العام للملك خلال جلسة المحاكمة تشديد العقوبات في حق جميع المتهمين، بما في ذلك الدكتور التازي الذي يعد المتهم الرئيسي في هذه القضية المهمة.
وفي سياق المحكمة، اعتبر نائب الوكيل العام للملك أن الملف يتضمن جميع أركان جريمة الاتجار بالبشر، حيث تم استدراج الضحايا واستغلال هشاشتهم من خلال تصوير الأطفال بهدف كسب تعاطف المحسنين. وأشار إلى أن الوسيطة “زينب.ب” اعترفت بأنها كانت تأخذ نصيبها من المبالغ التي يقدمها المحسنون، وذلك وفقًا لتعليمات من الدكتور التازي وزوجته.
ويذكر أن ممثل النيابة العامة دامت زهاء ساعتين ونصف، أكدت فيها الأخيرة خلال مرافعته على وجود العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، مستندا في ذلك إلى تصريحات الضحايا والمحسنين والمتهمين والمصرحين أمام الضابطة القضائية إما كمشاركين أو مساهمين في إرتكاب هذه الأفعال موضوع النازلة.
وأوضح ممثل الحق العام عدة فصول من القانون الجنائي لتعليل وجود أركان الفعل الإجرامي المتمثل في الاتجار بالبشر، “عبر تجنيد واستدراج الضحايا والقاصرين، باستعمال القوة والتهديد واستغلال الهشاشة للحصول على موافقة شخص”.
