قررت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تطبيق مسطرة الحجز على جميع أموال وممتلكات النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد
السيمو.
ونص القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.
وقدم البرلماني السيمو ومستشاروه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهم تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤس السيمو للمجلس الجماعي للقصر الكبير.
