أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحملة التضليلية التي يشنها أشخاص ضد المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ومسؤول أمني بارز، والتي ساهم في تعميمها بشكل واسع جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية”.
وقالت الرابطة في بلاغ لها، إنها ” تابعت التصريحات والادعاءات التي نشرتها سيدة مقيمة بدولة قبرص والتي أفادت من خلالها بأن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي ومسؤول امني بارز قد تم الحكم عليهم بسنة سجنا نافذا وأنهم موضوع مذكرة بحث دولية من طرف المحكمة الدولية بنقوسيا.
وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذه الحملة التضليلية التي ساهم الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية في تعميمها بشكل واسع، مؤكدة عدم تواجد أي محكمة بدولة قبرص تحمل اسم المحكمة الدولية بنقوسيا، الشيء الذي يؤكد أكذوبة هذا الخبر المتعلق بمذكرة البحث لمسؤولي وقيادات الأمن بالمغرب.
واعتبرت الرابطة، أن هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها هو إضعاف المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة خصوصا بعد الإصلاحات المهمة بعد دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية.
وعبرت عن استغرابها، إطلاق صفة “الحقوقية الدولية” والمستشارة بالأمم المتحدة على السيدة التي أطلقت هذه الادعاءات، مؤكدة على أن هاتين الصفتين غير متواجدتين بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على صفة المدافعين عن حقوق الإنسان فقط.
وأكد المصدر ذاته، أن العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه السيدة عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي, التمييز العنصري, الكراهية, التهديد, ادعاء وقائع غير صحيحة…)
ولفتت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى أنها بصدد إعداد تقرير مفصل بكافة الوثائق وعبر مراسلة الجهات القضائية القبرصية وهيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل استجلاء الحقيقية كاملة في هذه الادعاءات المغرضة التي تستهدف جهاز الأمن المغربي واستقرار المغرب من خلال الالة العدائية الجزائرية ضد بلدنا.
