علمت الحقيقة 24 أن الوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش أحال مساء يومه الخميس 25 يناير نائب رئيس مقاطعة كليز على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة إعتقال و أمر بإيداعه بالسجن الإحتياطي “لوداية” في إنتظار أولى جلسات المحاكمة.
و يتابع المعني بالأمر على خلفية تورطه في عدة تهم من قبيل الإرشاء و التدخل في وظيفة بدون صفة قانونية.
و قد أتى قرار النيابة العامة بعد أسابيع قليلة من إستماعها للقيادي المحلي بحزب “الجرار”,حيث قررت حينها إعادة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق الأبحاث و متابعة المعني بالأمر في حالة سراح على خلفية ملف إختلالات بمقاطعة كليز تتعلق برخص إقنصادية.
و كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد إستمعت في وقت سابق للمعني بالأمر و أطراف أخرى بسبب خروقات تسببت في تفويت مداخيل على مقاطعة كليز.
و للإشارة فإن التحقيق في هذه الإختلالات بدأ بعد وشاية تقدم بها مجهول,عجلت بفتح تحقيق في مجموعة من الرخص الإقتصادية التي سلم بعض منها من طرف النائب المذكور داخل مقاطعة كليز.
