علمت الحقيقة 24 أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى إستئنافية فاس قرر متابعة أربعة أشخاص في حالة إعتقال و ذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول الإختلاسات من الأموال المقدمة لجمعية للتنمية المستدامة من أجل تقديم الدعم المدرسي بالمجال القروي ,فيما قرر قاضي التحقيق متابعة إثنين آخرين في حالة سراح.
و قد شملت المتابعة في حالة إعتقال كل من رئيسة الجمعية و أمينة مالها و عضوين أخرين,فيما شملت المتابعة في حالة سراح بكفالة محددة في 40 مليون سنتيم مسير شركة,إضافة إلى مقربة من رئيسة الجمعية بدورها تتابع في حالة سراح بكفالة محددة في مليون سنتيم.
هذا في إنتظار إنطلاق جلسات التحقيق التفصيلي التي ستكشف أكثر عن الخروقات التي شابت هذا الملف و كافة أبعادها.
