يعرف ملف الإستيلاء على الأراضي السلالية وأراضي الخواص و المياه و الغابات و محاولة تحفيظها من طرف ملياردير بدائرة المضيق الفنيدق تطورات متسارعة ,إذ تواصل المصالح الأمنية و الترابية المختصة تحقيقاتها و أبحاثها , حيث قام المحافظ على الأملاك العقارية بالدائرة المذكورة بمراسلة عائلة الملياردير مطالبا إياها بتقديم التوضيحات اللازمة حول بعض التناقضات السافرة التي تضمنتها الوثائق المتضمنة في طلب التحفيظ,إضافة إلى وجود معلومات خاطئة ستلغي طلب التحفيض في حالة لم تقدم العائلة المذكورة الوثائق التي تنفي تلك التناقضات.
و في نفس السياق طفت إلى السطح صراعات أخرى عجلت بمراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من قبل عائلة السوري,في موضوع الإستيلاء على أراضي و أملاك الغير ضد الملياردير المذكور,فضلا عن ملفات قضائية بمحكمة الإستئناف بتطوان لم يصدر فيها أي قرار منذ سنوات,و شكايات و محاضر كثيرة نفضت عنها الغبار قائدة منطقة حيضرة,حيث تباشر المصالح المختصة الأبحاث و التحريات فيما يتعلق بشبهات الإستيلاء على أملاك المياه و الغابات و أملاك الغير و الأراضي السلالية.
و حسب ما علمته الحقيقة 24 فإن عائلة المليادير نفت أي إستيلاء على أملاك الغير أو المياه و الغابات و الأراضي السلالية,كما قامت نفس العائلة بتقديم طلبات تحفيظ عدة أراضي,فيما ينتظر ما ستسفر عنه ملفات قضائية و شكايات و محاضر تم تسجيلها من قبل المصالح المختصة لوزارة الداخلية .
و من المرتقب أن تمتد الأبحاث التي تجريها المصالح المختصة لوزارة الداخلية بجهة الشمال في إطار تتبع هذا الملف و تشعباته, إلى المحافظات العقارية المعنية و مصالح المياه و الغابات و مسؤولي و نواب الأراضي السلالية ,فضلا عن التدقيق في مدى التفاعل مع شكايات سابقة و الوثائق التي بنيت عليها الملكيات فضلا عن تفاصيل أخرى تدخل ضمن نطاق سرية البحث الإداري.
و قد طفى هذا الملف إلى السطح بعد أن قام بعض الأشخاص من مدعي النفوذ بمنطقة العليين,بالإستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للمياه و الغابات و الأراضي السلالية ,الأمر الذي دفع السلطات المعنية إلى تسجيل محاضر مخالفات في حقهم,إلا أن ظهور معلومات تفيد أنهم حصلوا على تلك الأراضي عن طريق وثائق محررة لدى العدول أثار الكثير من علامات الإستفهام لدى السلطات,لتباشر أبحاث و تحريات واسعة في التفاصيل الإدارية و إجراء البحث حول الوثيقة المتعلقة بمساحة الأرض التي ينجزها طوبوغراف و التي يفترض فيها الرجوع إلى العديد من المؤسسات قصد الإطلاع على المراجع فضلا عن التدقيق في تصريحات الشهود.
و من المرتقب أن يعرف هذا الملف تطورات خطيرة خاصة في ظل وجود شبهات حول إستيلاء العائلة المذكورة على مساحات شاسعة من أملاك المياه و الغابات والأراضي السلالية بطريقة تحوم حولها الشبهات و يرجح أنها تمت بطرق فيها نوع من التزوير و التحايل على القانون,في إنتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي باشرته المصالحة المختصة لدى وزارة الداخلية و باقي السلطات الترابية لدائرة المضيق الفنيدق.
