قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، بإدانة أعضاء “وفد وزاري مزور”، ارتكبوا جرائم عن طريق النصب والاحتيال.
في هذا السياق، قضت المحكم في حق رجل سلطة بعقوبة سنة ونصف سجنا نافذا، كما قضت في حق تقني بوزارة الداخلية بعقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما حصل موسيقي توبع في القضية ذاتها على البراءة.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة بتعويض مدني لرئيس جماعة بورزازات، بـ15 ألف درهم، بعدما انتحل المتهمون صفة أعضاء وفد وزاري مبعوث من وزارة الداخلية لإجراء تفتيش بالجماعة.
واقتنعت المحكمة بارتكاب المتورطين في هذا الملف جرائم النصب ومحاولته، وادعاء صفة متعلقة بمهنة ينظمها القانون، وطلب مبلغ مالي وتسلمه مباشرة دون موافقة مخدومه ودون علمه من أجل القيام بعمل خارج اختصاصاته، والتهديد بإفشاء أمور شائنة.
