قررت المحكمة الدستورية أخيرا تجريد رشيد الفايق المنتخب عن دائرة فاس الجنوبية من عضوية مجلس النواب و أعلنت عن شغور منصبه الذي سيشغله الإسم الذي سيرد مباشرة في لائحة الترشيح المعنية طبقا للماة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب .
و قد جاء في نص في قرار المحكمة الدستورية أمر بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب و المعني بالقرار رشيد الفايق,إضافة إلى نشر القرار بالجريدة الرسمية.
و قد جاء هذا القرار بعد الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية و الذي إلتمس تجريد رشيد الفايق من مهامه النيابية,بناءا على قرار المجلس إثر تغيب المعني بالأمر لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول و ذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
و قد توصلت المحكمة الدستورية بوثائق أفادت أنه تم توجيه 21 تنبيه لرشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة عن دورات المجلس دون أن يدلي بجواب منذ 22 ديسمبر 2022 .
و للإشارة فإن البرلماني السابق يقضي عقوبة سجنية نافذة لمدة 8 سنوات بالسجن المحلي بفاس على خلفية تورطه في ملفات الفساد المالي و الإداري التي عرفتها جماعة ولاد الطيب التي ترأسها لسنوات .
