ليلى فوزي
علق المحامي، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على قضية تفكيك عناصر الأمن الوطني بفاس على شبكة تتاجر في الرضع والخدمات الطبية تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس الأمن.
واعتبر الغلوسي من خلال تدوينة فيسبوكية أن “الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع” ، مشيرا إلى أن “بعد إسكوبار الصحراء الذي كشف كيف أن جزء من النخبة السياسية المعول عليها لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع قد وضعت يدها في يد شبكات للإتجار في المخدرات كتعبير ومؤشر عن وصول الفساد لمستويات خطيرة لم يعد السكوت عنه أو التسامح معه مقبولا”.
وتابع ذات المتحدث : “بعد هذه الشبكة التي تم تفكيكها يتفاجأ الرأي العام بتفكيك الأمن لشبكة كبيرة بفاس تتاجر في الرضع والخدمات الطبية ،شبكة تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس أمن وغيرهم.. شبكة تشكل حلقة خطيرة في سيرورة تطور شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية”.
وأضاف الغلوسي، “يتعلق الأمر إذن بلوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر بل إنها لاتعترف بأي قانون ،وقانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها ،شبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن تفكيك هذه الشبكات أمنيا يشكل خطوة إيجابية قبل أن تصل هذه الشبكات ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا وستكون النتائج درامية علينا جميعا.
ودعا إلى ضرورة استمراراليقظة الأمنية والقضائية بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا التغول الخطير وتفكيك كل الشبكات التي للأسف توجد في كل مدينة وكل جهة ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة.
كما يفرض تمدد هذه الشبكات الزاحفة أيضا وفق تعبيره؛ “وضع استراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة مع مايتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء اسس دولة الحق والقانون”.
