علمت الحقيقة 24 أن الوكيل العام للملك بإستئنافية فاس قرر صباح يومه الخميس 1 فبراير تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعتقلين في ملف شبكة الإبتزاز و الإتجار في الرضع و الذين بلغ عددهم 30 موقوف أغلبهم حراس أمن خاص “سكيريتي” و بعض مهنيي قطاع الصحة بمستشفى الغساني و المركب الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني “chu”.
و يأتي قرار تمديد فترة الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية,حول التهم المنسوبة لعناصر الشبكة الإجرامية, و هي تهم تتعلق بالإبتزاز و الإرتشاء و الإتجار بالرضع و التلاعب بعملية الإستفادة من الخدمات الطبية .
و تعمل عناصر الفرقة الجهوية حاليا على تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الموقوفين و أيضا تعمل على رصد كل الأبعاد المحتملة للنشاط الإجرامي لهذه الشبكة,فضلا عن كشف جميع المتورطين المحتملين و الذين لم يقعوا تحت طائلة الإعتقال بعد,و هذا بتنسيق دقيق و متواصل مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .
و قد أسفرت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن كشف تورط بعض الموقوفين في التوسط لبيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي تقدمه الأسر التي ترغب في التكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو المهملين.
و أيضا كشفت الأبحاث و التحريات المنجزة عن تورط بعض الموقوفين في عملية إبتزاز المرضى و أسرهم في مسألة الحصول على مواعيد مقابل مبالغ مالية, فضلا عن الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير شرعية عن طريق تقديم شواهد طبية مزورة لإجراء عملية الإيقاف الطبي للحمل.
و توصلت الأبحاث أيضا إلى تورط بعض الموقوفين في إنتحال صفات ينظمها القانون و التلاعب في المواعيد الطبية و سرقة مستلزمات طبية و بيعها,حيث أسفرت عملية تفتيش منازل بعض الموقوفين عن حجز أدوية لا تسلم إلا بوصفات طبية و حجز مبالغ مالية.
و تسابق عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الزمن من أجل كشف كل أبعاد و ملابسات النشاط الإجرامي لهذه الشبكة التي تغولت بكل ما في الكلمة من معنى على المواطنين,في إنتظار إحالتها على أنظار الوكيل العام للملك لدى إستئنافية فاس من أجل مؤاخذة أفرادها بالمنسوب إليهم وفق المحاضر الرسمية التي تنجزها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
