علمت الحقيقة 24 أن لجنة من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني,فتحت بحثا قضائيا خلال الأسبوع الماضي,حول شبهة إختلاس أموال من المداخيل المحصلة من غرامات مخالفات السير بولاية أمن فاس.
و حسب ما أفادته منابر إعلامية,فإن المديرية العامة للأمن الوطني,رصدت العديد من الإختلالات المالية داخل مكتب تحصيل الغرامات بفاس و ذلك في إطار مهام المراقبة الدورية و عمليات الإفتحاص و التدقيق التي تشمل كل مكاتب تحصيل غرامات السير.
و حسب المعلومات المتوفرة فإن اللجنة التي قامت بالدورية رصدت عجز مالي يناهز 42 مليون سنتيم ما بين سنة 2021 و 2022.
و ما تزال اللجنة المكونة من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و أعضاء من المفتشية العامة و الموارد البشرية,تواصل أبحاثها و تحقيقاتها مع عدد من المشتبه في تورطهم بهذا الإختلاس,من ضمنهم رجال شرطة السير و الجولان بالمدينة و رئيس مكتب المخالفات المتقاعد سنة 2022.
