ليلى فوزي
دخلت منظمة “ماتقيش ولدي” على خط ملف شبكة الاتجار بالرضع والتي فككت خيوطها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، مشددة على ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين تم بيعهم، خوفا من وقوعهم في شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية.
وكشفت من خلال بلاغ لها، أن المكتب الوطني للمنظمة شكل لجنة جهوية مستعجلة لتتبع هذا الملف وقرر التنصب كطرف مدني في القضية وأنه سيقوم “باستكمال مقترح خاص من أجل حل مشكل رضع الأمهات العازبات ووضعه أمام أنظار رئيس الحكومة، بما أن الملف هو ملف مشترك بين كل القطاعات الوزارية، ويستدعي تدخل فوري ومستعجل من جميع جوانبه.
وأوضحت المنظمة أن ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، “تطور إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء”، معتبرة أن ذلك “ما هو إلا تمثل خطير لظاهرة الإتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة ليواجهوا مصيرا مجهول”.
ونبهت في ختام بلاغها، من “استغلال المآسي الانسانية والاجتماعية من بعض الاشخاص للإتجار بها”، مطالبة جميع فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي والاحزاب السياسية “لتوحيد الجهود ورص الصفوف من أجل حماية طفولة المغرب، مستقبل الوطن”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد أوقفت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
