دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على خط التصريحات الأخيرة للخبير في المعلوميات والأمن الرقمي، أمين رغيب، والتي كشف من خلالها عن وجود “ملفات” تضم صورا وفيديوهات مخلة بالحياء لفتيات مغربيات استعلمن تطبيقات الهواتف الذكية.
وأعلنت الجمعية من خلال بلاغ اطلع عليه موقع “الحقيقة 24″، أنها شكلت لجنة داخلية لتتبع ما يجري بخصوص الأخبار المنتشرة حول القضية، مؤكدة على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وهو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي ومجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب.
ونبهت الجمعية إلى خطورة الأفعال المرتكبة و المتعلقة بقرصنة ونشر صورو فيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم الى التفكير في الاقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهيرالذي طال خصوصيتهن.
كما دعت، إلى توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات لوضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية.
ووجهت الجمعية نداء لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من أجل ” المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي”.
كما دعت السلطة التنفيذية الى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.
