من المرتقب أن تستمع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بإستئنافية فاس، يوم غد الثلاثاء 13 فبراير 2024، إلى مرافعة هيأة دفاع النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري و المتابعين معه على ذمة نفس الملف، من ضمنهم مقاولين ومسؤولين جماعيين، وذلك على خلفية التهم المنسوبة إليهم فيما يتعلق بإختلالات مالية و إدارية.
و من المتوقع أن تصدر هيأة المحكمة برئاسة محمد اللحية أحكامها الابتدائية في هذه القضية،في حالة انتهاء الهيئة من الإستماع للدفاع و لأقوال المتهمين.
و كانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بتهم تتعلق بالإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية .
ويتابع المتهمين، كل واحد حسب المنسوب إليه، بتهم التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة إضافة إلى إفشاء السر المهني.
