تتابع الفعاليات المحلية بإقليم تاونات قضية البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، بكثير من الاهتمام، في ظل تحقيقات تخص شبهات جرائم غسل أموال.
يقدم قشيبل على أنه رجل أعمال. له مشاريع استثمارية في المغرب وخارج المغرب، ومنها فرنسا. وقد سبق له أن انتمى إلى حزب العدالة والتنمية في السابق، وكان قد ولج البرلمان باسم “المصباح”، قبل أن يقرر الرحيل عنه، في مبادرة مثيرة، في اتجاه حزب “الحمامة” بطلب من المنسق الاقليمي للحزب بتاونات محمد السلاسي .
ارتبط اسم هذا البرلماني في السابق، بقضية غش في امتحان للبكالوريا لسنة 2019، حيث ضبطت لجنة تفتيش بحوزته ثلاثة هواتف نقالة، ما خلف ضجة واسعة حينها بالنظر إلى أن الحزب الذي ينتمي إليه كان يعطي الدروس في الالتزام بالقيم والدفاع عن الأخلاق ومحاربة الغش، وعوقب بالمنع من اجتياز امتحانات التلاميذ “الأحرار” لسنتين.
حاول البرلماني قشيبل حينها أن يؤكد بأن احتفاظه بهواتفه النقالة في جيبه ضدا على القانون كان مجرد سهو. لكن الضجة كانت كبيرة، وأضرار القضية لا تزال تطارده.
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قررت، في إطار الإجراءات التي توصف بالاحترازية، تجميد وحجز جميع الأصول العقارية والمنقولة للبرلماني قشيبل. وشمل التجميد والحجز جميع الحسابات البنكية للبرلماني، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
و للإشارة ، فإن البرلماني التجمعي قشيبل يترأس أيضا جماعة مولاي عبد الكريم القروية بنواحي تاونات. ومن المرتقب أن تجرى جلسة تحقيق تفصيلي معه في 6 مارس القادم.
الملف، بحسب مصادر الحقيقة24 ، مرتبط بتحقيقات تم القيام بها في شأن شكاية تقدم بها أعضاء في الجماعة التي يترأسها، ومنهم أعضاء في مكتبه المسير.
