أدانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس برئاسة القاضي النزيه و الصارم محمد لحية ، في الساعات الاولى من صبيحة يومه الاربعاء 21 فبراير الجاري ، شبكة مستشفى ابن باجة بتازة بالحبس النافذ والغرامة المالية.
و قضت الغرفة الابتدائية بجنايات المحكمة الاستئنافية بفاس في حق (خ.ف) مدير مستشفى ابن باجة و المتهم الرئيسي في هذا الملف بالسجن اربعة سنوات سجنا نافذا و غرامة 3 مليون سنتيم ، كما أدانت (ع.ع) موظف بذات المستشفى بنفس الحكم .
كما ادانت الهيئة القضائية برئاسة محمد لحية ثلاث موظفين آخرين بالسجن 6 أشهر لكل واحد منهم و غرامة 10000 درهم، وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ، فيما تم الحكم بـ6 أشهر نافذة في حق ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، الحكم مصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
وكان نائب الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد طالب بالحبس النافذ في حق المتهمين 12 في ملف السمسرة بأجهزة طبية عمومية، مشيرا إلى أن إصدار أحكام الردع ستكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال المواطنين.
