تطورات مثيرة يعرفها ملف عون السلطة التي قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفاس، متابعته في حالة اعتقال، وتحديد تاريخ 28 فبراير الجاري ثاني جلسة للنظر في الملف .
النيابة العامة بابتدائية فاس أمرت بفتح تحقيق آخر مرتبط بتصريحات المشتكي والتي قال فيها إنه تعرض للضغط من أجل تحرير تنازل لفائدة (م.ل) بصفته شيخ حضري يشتغل في الملحقة الإدارية الرياض بمنطقة سايس والذي تم توقيفه في حالة تلبس يوم 19 فبراير الجاري بالقرب من منزله و هو متلبس بتلقي 500 درهم على سبيل الرشوة .
مصادر الحقيقة24 ، أفادت أن عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف بمعية عناصر الشرطة العلمية انتقلت امس الخميس، 22 فبراير الجاري، إلى مقر الملحقة لمعاينة كاميرات المراقبة والسجلات التي وثق بها التنازل، قبل مباشرة إجراءات الاستماع إلى كل الأطراف المعنية في هذه القضية بتعليمات من السيد وكيل الملك .
وتبعا للمصادر ذاتها ، فإن الطرف المشتكي قال إنه تعرض ليلة توقيف عون السلطة لضغوط من أجل التوقيع على التنازل لفائدة الشيخ . وتمت مرافقته في الليلة ذاتها إلى مقر الملحقة، حيث وقع على التنازل في التاسعة ليلا وتحمل الوثيقة تاريخ 20 فبراير الجاري.
مصادر الحقيقة24 أوردت أن معاينة كاميرات المراقبة وسجلات تصحيح الإمضاءات والاستماع إلى كل الأطراف التي ذكرت في هذا الملف الشائك من شأنه أن يقدم صورة واضحة ستمكن النيابة العامة من ترتيب الجزاءات القانونية.
يذكر أن الطرف المتضرر قد لجأ إلى الخط الأخضر من أجل التبليغ عن تعرضه لابتزاز من قبل عون السلطة، مقابل السماح له بتثبيت لوحة إشهار لمركز يقدم دروس دعم. ونسقت النيابة العامة مع الشرطة القضائية متابعة هذا الملف الذي انتهى بتوقيف الشيخ الحضري في حالة تلبس من أمام منزله.
