ردا على عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم، أعلن عدول المغرب عن برنامج نضالي تصعيدي وخوض إضرابات موسعة لأسابيع متتالية حتى تحقيق مطالبهم.
وقالت الهيئة الوطنية للعدول في البيان لها، إنها ستخوض إضرابا لمدة أسابيع، ابتداء من يوم الأربعاء 28 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، يليه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم يبدأ من الاثنين 18 مارس إلى غاية الأحد 31 مارس، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا بوقفة احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل.
إلى جانب خوض الأشكال النضالية المعلن عنها، أشارت الهيئة الوطنية إلى أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير الجاري، الذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية.
وانتقد عدول المغرب، “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول. ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
