دعا الحسن الداكي رئيس النيابة العامة خلال إفتتاح دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين و نوابهم صباح يومه الإثنين 26 فبراير الجاري، إلى “الابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بهيبة وسمعة القضاء، والحرص على إعطاء القدوة الحسنة والمثالية”.
و أشار رئيس النيابة العامة إلى أن“مواطن اليوم لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده في إطار الأمانة التي تطوقه، فضلا عن ضرورة إستحضار التقاليد والأعراف القضائية الراسخة”.
و حث الحسن الذاكي خلال كلمته في إفتتاح الدورة التكوينية في مجال الإدارة القضائية التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمعهد العالي ،على ضرورة تحصين النيابة العامة كمؤسسة قانونية حريصة على حماية الحقوق والحريات، قريبة من المواطنين ومنصتة لتظلماتهم، و أن تكون في مستوى الشعار الذي ترفعه والمتمثل في (نيابة عامة مواطنة) مؤسسة مستميتة في تطبيق القانون، محافظة على أمن وطمأنينة المجتمع”، وهو ما يستدعي حسب تعبيره، “بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهام الجسيمة والنبيلة في ذات الآن”.
كما دعا رئيس النيابة العامة، إلى “مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يُحقق إنتظارات المواطن من العدالة الجنائية بصفة خاصة”، مطالبا “الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤولياتهم واستحضار توجيهات جلالة الملك محمد السادس”.
و أكد الحسن الذاكي ان “المسؤول القضائي أو من ينوب عنه، مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون، وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه،يستشرف المشاكل و يستبقها بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية”.
و نبه المسؤول القضائي، إلى أهمية “إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم للتكوين في مجال الإدارة القضائية، بغرض تملك آلياتها”، مؤكدا أنهم “مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها والانخراط التام بكل جدية وفعالية لتحقيق النجاعة القضائية التي أضحت أمرا لا مندوحة عنه”.
و تناول رئيس النيابة العامة أيضا، ضرورة “إجادة آليات الانصات والتواصل مع المتقاضين وتصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين والمركزيين، والحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي والداخلي و تكريس مبدأ التعاون والتكامل في إطار دراسة الصعوبات والمشاكل”.
