تقدمت عائلة مريضة توفيت مؤخرا بأكادير، بشكاية ضد مصحة طبية خاصة بنفس المدينة، و قد كشفت الشكاية عن إستمرار المصحة الخاصة في ممارسات خارجة عن القانون و غير أخلاقية في حق المرتفقين،حيث تغليب المنطق التجاري و الربحي على منطق الخدمات الانسانية الذي يجب أن يميز هذه المهنة النبيلة.
و قد كشفت الشكاية أن عائلة إحدى المريضات بأكادير لم تجد بديلا غير اللجوء إلى مصحة خاصة بالمدينة بعدما تأكد لها أن الحالة الصحية لقريبتهم تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، غير أنها تفاجأت بطاقم المصحة يطالبها بتقديم شيك كضمانة للإستفادة من الخدمات الصحية.و الأدهى من ذلك أن المصحة طالبت بأن يتضمن الشيك مبلغا ضخما لا يتناسب مع العلاجات المقدمة، فضلا عن إمتناع المصحة عن تسليم عائلة المريضة فواتير هذه العلاجات.
و أفادت الشكاية ذاتها أن السيدة المريضة تعتبر من ضمن المستفيدين من نظام التغطية الصحية الإجبارية “AMO”، صنف “ADL” المعمول به لفائدة الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، بمعنى أن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتحمل نفقة العلاجات بقيمة 120 ألف درهم.
وقد أفادت ذات الشكاية أن المصحة المذكورة تعاملت بمنطق إبتزازي، مستغلة وجود عائلة المريضة في موقف ضعف،حيث أجبرت العائلة على التوقيع على إعتراف بدين بقيمة خيالية دون أن تمكنها من فواتير العلاج. فضلا عن إحتجازها لجثة المريضة بعد وفاتها، ورفض تسليمها لعائلتها و تقديم شهادة الوفاة قصد مباشرة إجراء دفنها و حذفها من سجلات الحالة المدنية ،و هو ما دفع العائلة إلى إستدعاء مفوض قضائي لمعاينة الواقعة وتحرير محضر بشأنها.
و قد سبق لوزير الصحة خالد آيت الطالب أن أكد على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعتبر سلوك غير قانوني.
