تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول استثناء الحمامات العصرية من قرار الاغلاق لمدة 3 أيام بالأسبوع.
وقالت مجموعة “البيجيدي” في سؤالها، إن “قرار الإغلاق سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة ثلاثة أيام، مما سيزيد من هشاشة ومعاناة هذه الطبقة التي لا يتعدى مدخولها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال، ناهيك عن الإشكاليات الكبرى التي سيخلفها لدى أرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي لازالت تعاني فيه مختلف طبقات المجتمع من تداعيات التضخم وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية”.
المجموعة النيابة ذاتها، اعتبرت أن هذا الإجراء، “لا يبدو ذو جدوى كبيرة”، مؤكدة أن “القطاع لا يعتبر من القطاعات الشديدة استهلاكا للمياه، بالإضافة إلى أن الإغلاق الجزئي للحمامات سيؤدي لتزايد الإقبال عليها فيما تبقى من أيام الأسبوع الأخرى، ما يعني استهلاكا أكبر للمياه خلال فترات العمل”.
وسجل المصدر ذاته غياب دراسة مسبقة للآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطن البسيط قبل اعتماد قرار غلق الحمامات الشعبية لثلاث أيام مع استثناء حمامات الـSPA.
وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير لفتيت بالكشف عن أسباب الميز في قرار الإغلاق ما بين الحمامات الشعبية وحماما SPA، كما طالبته بتوضيح الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح قرار الإغلاق الجزئي للحمامات الشعبية بما يضمن ترشيد استعمال المياه مع تقديم الدعم الاجتماعي ودون الإضرار بالطبقة العاملة بهذا القطاع، اجتماعيا و اقتصاديا.
