باشرت مصالح من المفتشية العامة للمالية، تحقيقا في إختلالات شابت صفقات عمومية تم إلغاؤها من قبل آمرين بالصرف في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن تحقيق المفتشية العامة في هذه الصفقات، جاء بعد صياغة تقارير حول خروقات في الإلتزام بالمساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
و حسب نفس المعلومات،فقد تم رصد مجموعة من الإختلالات في تدبير صفقات عمومية،و ذلك بناءا على شكايات تقدمت بها مقاولات متنافسة، و تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
و قد تركزت مهمة المفتشين حول فحص و تدقيق صفقات أنجزتها مؤسسات ومقاولات عمومية، تتعلق بالتزود بطاولات وتجهيزات مكتبية ومعلوماتية، وكذا أثاث خاص بمراكز للتكوين، حيث تم رصد تلاعبات في المساطر القانونية للصفقات المذكورة، من خلال عدم الإلتزام بمقتضيات المادة 34 من مرسوم الصفقات العمومية.
كما رصد المفتشون تعمد مؤسسات عمومية الإستغناء عن طلب العينات ومطابقتها دفتر المواصفات الخصوصية في صفقات عمومية، وهو ما تسبب في هدر الملايير من الأموال العمومية.
كما رصدت أبحاث مفتشية المالية خروقات أخرى تتعلق بطلب عروض طاولات ومكاتب لمؤسسات تعليمية إضافة إلى حواسيب مكتبية وأثاث خاص بمؤسسة للإيواء الداخلي للطلبة.
وقد رصد المفتشون إستفادة شركات صغيرة الحجم وحديثة التأسيس من صفقات ضخمة، عن طريق المناولة وتعدد الوسطاء، ما ساهم في تقليص وإنهاء نشاط عدد كبير من المقاولات المتخصصة،التي تم إقصاؤها من صفقات بسبب تخصصها في إنتاج أنواع معينة من التجهيزات دون أخرى.
