ليلى فوزي
يعتزم موظفو العدل الدخول في إضراب وطني يومي 20 و21 مارس الجاري،تنديدا ب”تماطل الحكومة في إخراج النظام الأساسي الخاصة بهيئة كتاب الضبط للوجود وفق الصيغة المُتفق حولها”.
ويأتي هذا القرار وفق النقابة الوطنية للعدل، بعد فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص، كما نددت النقابة ب “التهميش والإقصاء” الذي يطال موظفي كتابة الضبط من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة.
كما عبرت النقابة في بيان لها، عن رفضها لما وصفته ب”حجم التضييق والاستهداف الذي يطال مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل نتيجة ممارسة حقهم في الاختيار والانتماء في خرق لكل المعاهدات الدولية والدستور والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في التعبير والانتماء إلى المنظمات المهنية”.
ومن جهة أخرى شددت النقابة على رفضها للقرار الأخير للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والذي يقضي بتوحيد أسعار مركبات الاصطياف والاستجمام التابعة للمؤسسة، واعتبرته “إقصاء للسلالم المرتبين في السلم 5 إلى السلم 9 من حقهم في الاصطياف”.
ودعت النقابة إلى تسريع تعديل النظام الأساسي للمؤسسة المحمدية، وجعله حصريا على موظفي الإدارة القضائية وموظفي وزارة العدل، لطبيعة وخصوصية مهامهم وارتباطها باستقلالية القضاء.
كما دعت جميع النقابات القطاعية للالتحاق بمعركة تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وجميع موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى اليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم.
