أحيل ملف الرئيس السابق لجماعة السعيدية و بعض من نوابه على قسم جرائم الأموال بفاس،بحر الأسبوع الماضي،و ذلك على خلفية تهم تبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية،إثر شكاية تقدمت بها رئيسة جماعة السعيدية الحالية، إلى الوكيل العام للملك بإستئنافية فاس.
و قد تضمنت الشكاية العديد من الخروقات و التجاوزات،لا سيما فيما يتعلق بقسم التعمير والصفقات العمومية و اللوحات الإشهارية والسوق الأسبوعي وأشغال صيانة المساحات الخضراء والحدائق والغابات والمقبرة الجماعية، وعلى وجه التحديد الصفقة المتعلقة بأشغال بناء المقر الجديد للجماعة، فضلا عن الإختلالات المتعلقة بتبديد الأموال وإستغلال النفوذ،و ذلك فيما يتعلق بالباقي إستخلاصه و الذي يناهز أكثر من 7 ملايير سنتيم.
و أضافت الشكاية بعض الإختلالات التي يشتبه تورط الرئيس السابق فيها و المتعلقة بالوقود والزيوت، حيث أنه لم يخصص كناش خاص بكل سيارة يمكن من تتبع حركتها،وبيان المهام التي وظفت فيها السيارة ونسبة إستهلاكها و وتيرة صيانتها وأنواع الإصلاحات التي إستفادت منها وتحديد كلفة استغلالها،في خرق سافر لقواعد الحكامة الجيدة، حيث أن سيارات الجماعة كانت تستعمل خلافا لما هو منصوص عليه في المرسوم 1051-97-2.
و للإشارة فقد تم تحريك المتابعة القضائية في حق المعنيين بالأمر، نتيجة التقارير التي رفعتها لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية حلت بجماعة السعيدية في وقت سابق.
