باشرت النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأمول لدى إستئنافية الرباط،أبحاثا و تحريات حول قضية إختفاء 1,9 مليار سنتيم من وكالة مصرفية.
و قد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية،الأبحاث في النازلة، بالإستماع إلى سبعة أفراد تم الإحتفاظ بأربعة منهم رهن البحث،فيما تم إطلاق سراح ثلاثة آخرين و إخضاعهم لتدتبير المراقبة القضائية، في إنتظار إستكمال التحقيق التفصيلي معهم حول تهم إختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية.
و قد أخذ هذا الملف مجراه القانوني، بعد أن كشفت أبحاث إدارية داخلية قامت بها لجنة مركزية بالبنك،وجود ثقوب مالية بحساباتها، الأمر الذي إستدعى إحالة الملف على النيابة العامة بالرباط.
و قد أمرت النيابة العامة فور توصلها بالملف، مباشرة بحث قضائي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية،و التي أسفرت أبحاثها عن إحالة سبعة أشخاص على أنظار النيابة العامة، حيث قرر الوكيل العام للملك إحالتهم على قاضي التحقيق و الذي أصدر قرارا بإعتقال أربعة منهم بينهم شقيقان فيما تم إطلاق سراح الأفراد الثلاثة الآخرين و إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية.
و قد كشفت لجان تفتيش تابعة للمصالح المركزية للمؤسسة المصرفية الرئيسية بالدار البيضاء، عن تباينات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات أحد فروع البنك بالرباط، فضلا عن تحويلات مالية مشبوهة، و هو الأمر الذي إستدعى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة.
