خلف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذي أماط اللثام عن الكثير من الخروقات المالية الخاصة بالأحزاب السياسية برسم السنة المالية2022، وذلك من خلال تدبيرها لعملية صرف الدعم المخصص لها بطريقة قانونية وشفافة، الكثير من الجدل والمطالب بالتحقيق في هذه الخروقات المالية.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من رئيس النيابة العامة بالرباط، فتح تحقيق في خروقات تدبير الأحزاب لأموال الدعم التي تتلقاها من وزارة الداخلية.
وقالت الهيئة، في بلاغ توصل موقع “الحقيقة 24” بنسخة منه؛ إن تخليق الحياة السياسية يتطلب “تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدنى المغربي إلى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية”.
وطالبت الهيئة بتفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت رئاسة النيابة العامة بإحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل، واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون.
وشددت الهيئة انخراطها في “تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقرير خصص لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، أنّ 18 حزباً سياسياً في المغرب لم يعيدوا مبالغ دعم تناهز 26.31 مليون درهم (حوالي 2.6 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ غير مستحقة أو لم يجر استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها، أو نفقات لم يثبت صرفها وفق الإجراءات المعمول بها.
وأوضح تقرير المجلس أن هذه الأموال التي تبلغ قيمتها 839.813 درهماً (حوالي 83 ألف دولار) غير مبررة وتتعلق بمبالغ غير مستحقة، أو لم يجر استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 7.58 ملايين درهم (750 ألف دولار تقريباً)، أو نفقات 17.9 مليون درهم (حوالي 1.7 مليون دولار) لم يجر إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
