تشهد ملاعب القرب بمختلف مدن المملكة، عشوائية في التسيير، فرغم أهميتها في صقل المواهب، والتنصيص على مجانية اللعب بها، إلا أن هناك من يستغلها لاستخلاص مبالغ مالية من قبل ممارسي كرة القدم، في مخالفة تامة لأهداف إنشائها، ومع ذلك، يتم فرض دفع مبالغ مالية لاستغلالها دون أن تتكفل الشركة المستخلصة للمبالغ المالية بصيانة مرافق الملعب.
سوء التدبير والتسيير بمختلف ملاعب القرب، من لدن الشركات المكلفة برعايتها، دفع النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، للدخول على خط هذا الاختلال الذي أصبحنا نعيشه، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول استمرار استخلاص مبالغ مالية من الأفراد والجمعيات الرياضية مقابل الولوج إلى ملاعب القرب.
وأوضح حموني من خلال سؤاله “أن المرافق الرياضية تلعب دورا كبيرا كمتنفس لشبابنا، ناهيكم عن كونها فضاءً ملائما لتنمية مواهبهم وصقل طاقاتهم، وكون الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش”.
وأضاف النائب البرلماني أن وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت سابقا مذكرة وزارية تنص على مجانية الولوج إلى خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب بعموم بلادنا.
وأكد المتحدث ذاته، أن العديد من هذه الملاعب تعيش تسييرا عشوائيا، حيث لا تزال الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية، سواء الفرق أو الجمعيات الرياضية، وحتى الأفراد، يعانون من استمرار استخلاص مبالغ مالية مهمة من جيوب الجمعيات واللاعبين والفرق، وبدون الحصول على أي وصل للأداء أو أي سند قانوني أو تنظيمي، مقابل حجز كل ساعة لعب لمباريات كرة القدم، وذلك من قِبل أشخاص يزعمون أنهم مسؤولون عن تدبير تلك المرافق الرياضية العمومية.
وفي ختام مراسلته، ساءل عضو التقدم والاشتراكية وزير التربية الوطنية حول وقوف وزارتهم على حقيقة هذه الظاهرة ومداها وتأثيراتها، وكذا عن التدابير الاستعجالية التي اتخذتموها، وتلك التي تعتزمون اتخاذها، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات من طرف المتلاعبين بهذه المرافق الرياضية، في حال ثبوتها؟
