تشهد أراضي المياه والغابات بأقاليم الشمال عمليات سطو و ترامي غير مسبوقة في العلن و على مرءى و مسمع المسؤولين، الذين رغم توصلهم بالعديد من الشكايات حول الموضوع،فإنهم لم يحركوا الساكن.
و قد سبق أن تقدمت مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشكايات،بناء على محاضر تثبت تورط أشخاص نافذين في عملية السطو، ضمنهم برلمانيون ومنتخبون،إلا أن تلك الشكايات لم تجد طريقها إلى القضاء بعد.
و يتعلق الأمر هنا بشخص ذو نفوذ قام بالسطو على غابة بكاملها، وقام بتحويلها إلى تجزئة سرية، و باشر عملية بيع البقع الأرضية أمام أنظار السلطات المحلية ومصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
و تأتي عملية السطو هاته، بعد فضيحة سطو سابقة قام بها برلماني سابق رفقة زوجته، على بقع أرضية تابعة لإدارة المياه والغابات بنواحي المضيق، وهو الملف المعروض على أنظار النيابة العامة، و أيضا بعد تورط نائب برلماني في السطو على عقار تابع للمياه والغابات بإقليم وزان.
