وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل التحقيق في تبديد أموال عمومية وتفشي الفساد بجماعة ” إجوكاك” التابعة لإقليم الحوز.
ونبهت الجمعية من خلال شكايتها التي توصل موقع “الحقيقة 24” بنسخة منها، إلى مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية في جماعة إجوكاك برئاسة بوشعيب أكزولن عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، داعية إلى البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت الجمعية ، أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وقف على عدة اختلالات مخالفة للقانون قام بها رئس الجماعة، ويتعلق الأمر بالتزوير في محاضر اجتماعات المجلس الجماعي، إضافة إلى اختلالات شابت عملية تدبير النفقات و إسناد الصفقات بالجماعة.
ومن بين المخالفات التي رصدتها الشكاية كذلك؛ إدخال تغييرات على محضر الدورة العادية لفبراير 2022 حيث تم إعداد ثلاثة محاضر لنفس الدورة، وقد تمت تغييرات على هذه المحاضر، و يتعلق الأمر ببرمجة الفائض دون ذكر المشاريع المخصصة له، ثم الدراسة و المصادقة على طلب احتلال الملك العمومي من طرف شركة “سوكوميس” لاستخراج المعادن. و هو ما يعتبر اخلالا بالملك العمومي من خلال استغلال غير قانوني، و هذا ما يعتبر جريمة في حق المال العام.هذا بالإضافة إلى برمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2021 الذي بلغ 293.586,98 درهم دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس التي عرفت انسحابات من بين الأعضاء و هو ما جعل قرارات المجلس غير قانونية .
ومن جهة أخرى طالبت الجمعية بالتحقيق في مجموعة من الاختلالات التي تتمثل في ؛ الجمع بين مهام متنافية، وأداء مبالغ من أجل أشغال غير منجزة، والأداء عن خدمات سبق إنجازها، واختلالات أخرى.
ودعت جمعية حماية المال العام من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.
وشددت على ضرورة الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية إجوكاك بوشعيب آكزولن ونوابه، والاستماع إلى المقاولين والموردين الذين انجزوا أشغالا و خدمات لفائدة الجماعة، وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع، وإلى التقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة، وكل شخص يفيد في البحث، مع متابعة كافة المتورطين.
