ليلى فوزي
أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الإجراء المتعلق بالزيادة الأولى في سعر قنينات الغاز، سيتم الشروع في تنفيذه مع حلول الإطار الزمني الذي حددته الحكومة لذلك.
وأفاد بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، إن التغيرات الحاصلة في دعم صندوق المقاصة لبعض المواد يدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله.
ووفق ما أفاد به رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في جلسة مشتركة سابقة بالبرلمان، فمن المرتقب أن يتم رفع ثمن البوطة بعد تحرير سعر هذه المادة الحيوية بشكل تدريجي، ابتداء من شهر أبريل المقبل بـ 10 دراهم ليصبح ثمنها 50 درهما عوض 40 درهما ، على أن تتبعها زيادات متتالية بنفس القدر سنتي 2025 و 2026.
