دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة إلى تنظيم اضراب وطني بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة وذلك يومي الاربعاء 20 و 21 مارس 2024.
وناشدت المنظمة من خلال بيان توصل موقع “الحقيقة24” بنسخة منه،الشغيلة الصحية إلى الانخراط الواسع في الإضرا، من اجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها ومن اجل حماية القطاع العمومي الصحي ومواجهة كافة اشكال الاتجار في الصحة. وكذا تمويل القطاع العمومي للصحة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.
واستنكرت الهيئة النقابية، ما وصفته باستمرار التجاهل الحكومي لمطالب الأسرة الصحية، ورفضها تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين من أطباء وعلميين وممرضين وتقنيين صحيين، وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين بالرغم من المجهودات الخيرة التي يبدلونها لخدمة صحة المجتمع، وفي ظروف صعبة و مكفوفة بكل المخاطر، خاصة امام قلة الموارد البشرية والتجهيزات، والخصاص في الأدوية والتي تأكدت طيلة الأزمة الصحية جائحة كوفيد _19، وما خلفتها في صفوفها من مأسي وآلام.
وجددت مطالبها في الزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداء من يناير 2024، واضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع اقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، واقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين. علاوة على إضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم تعويضات الاخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه.
كما طالبت في ختام بيانها، بحماية القطاع العمومي الصحي ومؤسساته الاستشفائية من أية محاولة للخوصصة والتفويت والضرورة القصوى في الرفع من ميزانيته وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية لأداء رسالته الإنسانية الصحية والطبية والتمريضية مجانا و في احسن الظروف وبالجودة المطلوبة.
