لم يتبق على شروع الحكومة في إدخال زيادة جديدة على سعر قنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما سوى أيام قليلة. إذ يرتقب أن يصير سعر هاته القنينة ابتداء من الشهر القادم 50 درهما بدل 40 درهما المعمول به منذ مدة بعد تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر الماضي.
وخلف قرار الحكومة الزيادة في سعر قنينات الغاز موجة غضب واسعة في الكثير من الأسر محدودة الدخل، حيث وصفت هذه الزيادة بغير المعقولة وبأنها لا تخدم مصالح المواطن الذي أصبح يعيش الويلات جراء الزيادات الصاروخية التي همت مختلف المواد الإستهلاكية.
ومن جهتع عبر الاتحاد الوطني للشغل عن رفضه لأي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، واستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي، بالنظر لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية، داعيا الحكومة إلى مراجعة قرارها.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد صرح خلال ندوة صحفية الخميس الماضي، “إن الزيادة الأولى في سعر قنينة الغاز سيتم الشروع فيها مع حلول الإطار الزمني الذي حددته الحكومة”، مضيفا بان التغيرات التي سيعرفها دعم صندوق المقاصة لبعض المواد ستدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله.
ووفق ما أفاد به رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في جلسة مشتركة سابقة بالبرلمان، فمن المرتقب أن يتم رفع ثمن البوطة بعد تحرير سعر هذه المادة الحيوية بشكل تدريجي، ابتداء من شهر أبريل المقبل بـ 10 دراهم ليصبح ثمنها 50 درهما عوض 40 درهما ، على أن تتبعها زيادات متتالية بنفس القدر سنتي 2025 و2026
