استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفشي الفساد والريع في بلادنا بمختلف المجالات.وفق ما كشفت عنه عدة دراسات وتقارير حديثة، ومنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية لسنة 2022.
وتوقفت الجمعية في بلاغ لها على ملفات الفساد المالي والنهب والسطو على ثروات البلاد، منها المعروض أمام القضاء ويتابع فيها مسؤولون كبار في الدولة، بينهم عشرات البرلمانيين الحاليين والسابقين، ووزراء سابقون ورؤساء جماعات، إضافة إلى أكباش ضحية من موظفين بسطاء مأمورين.
واعتبرت أن الوضعية تطرح أكثر من سؤال حول حجم الفساد والريع وجرائم الأموال المتورطة فيها النخبة السياسية المتسترة وراء المؤسسات الرسمية لاقتسام خيرات البلاد، فيما عموم المواطنين يعانون من الفقر والعطالة وسوء الخدمات العمومية من شغل وصحة وتعليم وسكن.
ونبه حقوقيو الجمعية إلى حالة الأزمة والاحتقان الكبيرين السائدين وسط المجتمع وفي كافة القطاعات، بسبب السياسات العمومية اللاشعبية الماسة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات.مما دفع بالكثير من إلى تنظيم سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات في العديد من القطاعات بسبب الأزمة المعيشية الخانقة وغلاء المواد الأساسية إضافة إلى آثار الجفاف والاستغلال المفرط واللامسؤول للفرشة المائية.
