دخلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو على خط محاولات رامية إلى تزويج طفلة في الـ 14 من عمرها، بشكل “عرفي” وذلك بعد شكاية تقدمت بها فعاليات جمعوية.
وحسب ما توصلت به النيابة العامة، فإن أسرة الطفلة كانت تستعد لتزويجها، عن طريق الزواج العرفي، حيث كانت بصدد تنظيم حفل الزفاف، فيما التمست الفعاليات المشتكية التدخل بشكل عاجل للتحقق من الأمر وإعطاء التعليمات اللازمة لوقف حفل الزفاف.
ودفعت هذه الشكاية وكيل الملك إلى إعطاء تعليماته للشرطة القضائية المختصة بالانتقال الفوري إلى عنوان الطفلة وإجراء بحث مستعجل، إذ تم الاستماع لوالدتها التي أفادت بأن أحد الأشخاص تقدم لخطبتها، متعهدا بالعمل من أجل استنفاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الزواج بالنظر إلى أن المعنية بالأمر لا تزال قاصرا.
وعند الاستماع إلى الخطيب، أكد بدوره أنه تقدم لخطبة الفتاة، ووافق والدها على الزواج، قبل أن يتوفى بعد ذلك بفترة قصيرة، ليتم الاتفاق على إبرام الزواج بشكل قانوني.
وفي المقابل، كشفت الطفلة التي تم الاستماع إليها بحضور والدتها أن المعني بالأمر تقدم لخطبتها ووافقت أسرتها على ذلك، إلا أنها طلبت من والدتها التريث إلى حين إتمام الإجراءات القانونية.
وبعد انتهاء الأبحاث، تم تقديم الملف إلى النيابة العامة التي استمعت مجددا إلى والدة الطفلة، وقامت بإشعارها بخطورة تزويج ابنتها وهي قاصرا، نظرا لما يشكله ذلك من خطر على صحتها، كما تمت توعيتها بالخطر الذي يشكله الزواج العرفي على حقوق الطفلة أمام القانون.
وإلى جانب ذلك، تم الاستماع للخطيب الذي تشبث بتصريحاته المدلى بها في محضر الشرطة القضائية، وأشعر من قبل النيابة العامة بأن أي محاولة منه للزواج العرفي بالطفلة دون استنفاذ الإجراءات القانونية ستعرضه للمساءلة القانونية.
