مثل يومه الإثنين 18مارس الجاري،أمام وكيل الملك بإبتدائية فاس المتورطين الخمسة في نشاط الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال الجريمة المعلوماتية و قرصنة المعطيات البنكية و النصب و الإحتيال،و الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 سنة.
و قد قررت النيابة العامة المختصة تمديد فترة الحراسة النظرية، من أجل تعميق الأبحاث و التحريات في التهم المنسوبة للموقوفين و تحديد أبعاد نشاطهم الإجرامي و إمتداداته.
و للإشارة فقد كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد أوقفت المشتبه فيهم بشكل متزامن بمدينتي مكناس و فاس خلال عملية أمنية محكمة، و بناءا على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، و ذلك إثر تلقي شكايات تفيد بقيام أشخاص مجهولين بإنجاز عمليات شراء و معاملات تجارية بإستعمال معطيات بطائق بنكية أجنبية.
و كانت عملية التفتيش المنجزة بالموازات مع توقيف المشتبه فيهم، قد أسفرت عن حجز مجموعة من الحواسيب و الهواتف النقالة التي تحتوي على شرائح تحمل آثار نشاط القرصنة، فضلا عن حجز وصولات لعمليات شراء و معاملات تجارية و حجوزات فنادق.
