تعتزم شغيلة الجماعات الترابية التصعيد من جديد وخوض إضراب وطني أيام 26 27 و28 مارس 2024، إضافة إلى أيام 02 03 و04 أبريل 2024، تنديدا بتعطيل الحوار الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن هذه الإضرابات تأتي “احتجاجا على الأوضاع المتردية، التي يعيشها موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.
وأضافت المنظمة في بلاغ لها، إن هذا الإضراب يأتي أيضا احتجاجا على سياسة الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي، الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية.
وعبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية عن استيائها من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية.
وطالب الهيئة النقابية، وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف والتمييز السلبي.
كما دعت إلى ضرورة “التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، إضافة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا”.
وفي ختام بلاغها، أكدت ذات المنظمة على “ضرورة إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وكذا إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة”، هذا بالإضافة إلى ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، فضلا عن تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وفئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
