شهدت جلسة محاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، واقعة غريبة تمثلت في حضور محام متهم، يتابع في حالة سراح، بجناية المشاركة في التزوير في سجل عمومي، وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، ببذلته السوداء والمثول أمام القاضي ليطلب مهلة لإعداد الدفاع، رغم أنه متهم وموقوف عن مزاولة المهنة لثلاث سنوات.
وحسب ما اوردته يومية “الصباح”، فإن القاضي نادى على المتهمة التي تعمل موظفة بمقاطعة حسان، بجناية التزوير في سجل عمومي، قبل أن ينادي على المحامي المتهم الذي حرص على المثول ببذلته الرسمية، مع العلم أنه متهم في القضية وموقوف عن مزاولة المهنة، ما يعتبر انتحالا لصفة ينظمها القانون، في الوقت الذي نودي أيضا على المشتكي.
وأوردت المصادر ذاتها، أن الواقعة التي شهدتها جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، كشفت استمرار المحامي المتهم في تحديه للقضاء بالمدينة الحمراء، بعد أن قرر مواصلة ممارسة مهنة المحاماة رغم أن محكمة النقض، قضت، أخيرا، بإدانته وتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وتحميله الصائر، إثر تورطه في قضية تتعلق بالنصب على موكله.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن قرار توقيف المحامي بهيأة مراكش أضحى قابلا للتنفيذ، باعتباره حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، استنفد فيه الطرف المعني جميع طرق الطعن العادية، إذ رفضت الغرفة الإدارية (الهيأة الأولى) بمحكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به المتهم، وهو ما يجعله ممنوعا من مزاولة مهنة المحاماة لثلاث سنوات كاملة فيما كشفت المصادر ذاتها، أن المتهم مازال يتحرك بصفته محاميا، حيث يصول ويجول بمرافق المحاكم، رغم قرار توقيفه من قبل محكمة النقض.
وفي ما يتعلق بقرار التوقيف عن المهنة، آخذت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المحامي المذكور بما نسب إليه، وقررت إدانته بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، بعد الحكم النهائي الصادر في حقه عن محكمة النقض، والقاضي بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر ضده، والذي قضى بإدانته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من أجل النصب على موكله.
وتعود تفاصيل متابعة المحامي المتهم، إلى شكاية تقدم بها موكله إلى النيابة العامة، يتهمه من خلالها بالنصب عليه بعدما سلمه المحامي شيكا بنكيا بقيمة 325 ألف درهم، يحمل اسمه وتوقيعه، في إطار النيابة عنه في ملف يخصه يتعلق بـ”حجز تحفظي”، وعندما تقدم المشتكي إلى البنك لاستخلاص قيمة الشيك، فوجئ بانعدام الرصيد بحساب المشتكى به، ما جعله يدخل في اتصالات مكثفة مع المحامي، من أجل تسوية المشكل بطريقة حبية دون جدوى.
