في ظل البحث عن الشفافية والمساءلة داخل قبة البرلمان، يبقى دور النواب حيويًا لتمثيل مصالح المواطنين والتعبير عن همومهم وقضاياهم.
ومن بين هؤلاء النواب يبرز اسم التهامي الوزاني التهامي النائب البرلماني الذي انتخب في الانتخابات الماضية بدائرة فاس الشمالية ، ولكن يبدو أن صوته قد انخفض إلى حدود الصمت داخل قبة البرلمان .
رغم حصوله على مقعد في البرلمان تحت لواء التجمع الوطني للأحرار ، إلا أن التهامي الوزاني لم يبرز بشكل كافٍ في تمثيل مصالح المواطنين وتقديم الحلول لقضاياهم الملحة. بدلاً من ذلك، يغيب عن الترافع عن قضاياهم وتقديم مبادرات تشريعية تعكس معاناتهم اليومية .
قد يكون الغياب البرلماني للتجمعي التهامي الوزاني ناتجًا عن عدم وعيه بأهمية دوره كنائب للشعب، أو ربما نتيجة لانشغاله بأمور شخصية أو سياسية أخرى. ومع ذلك، فإن هذا الغياب يثير تساؤلات حول مدى تحقيق الديمقراطية الواعية والمسؤولة داخل المؤسسات التشريعية .
يجب على النواب أن يتذكروا أنهم يمثلون إرادة الشعب ويتحملون مسؤولية تقديم الحلول والتغييرات التي يطالب بها المواطنون. وبالتالي، فإن غياب التهامي الوزاني عن تمثيل هذه الإرادة يعتبر تقصيرًا يجب محاسبته عليه و الرمي به الى مزبلة التاريخ خلال استحقاقات 2026 .
إذا كان التهامي الوزاني يرغب في البقاء في مقعده البرلماني، فعليه أن يعيد النظر في أولوياته ويجد وسيلة للتواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم. لا يكفي أن يكون النائب حاضرًا في البرلمان فقط ، بل يجب أن يكون حاضرًا بالفعل في خدمة مصالح المواطنين ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم وتحسين جودة حياتهم.
و في الصدد ، فإن دور البرلماني ليس مجرد امتياز شخصي، بل هو مسؤولية كبيرة تتطلب الالتزام والتفاني في خدمة المجتمع والعمل على تحقيق التغيير الإيجابي الذي يحتاجه الوطن و الشعب .
