فجر المكتب المحلي للمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا ، فضيحة من العيار الثقيل فيما يتعلق بفتح المديرية الجهوية للصحة بالرباط سلا القنيطرة باب الترشيحات من أجل شغور مناصب المسؤولية بعمالة سلا.
وأوضح المكتب التابع للمكتب الجهوي الرباط سلا تمارة والمنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة – الإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل موقع ” الحقيقة 24″ بنسخة منه، أنه يتابع بقلق بالغ ما يروج وسط المستشفى الإقليمي من توزيع سابق لأوانه لمناصب المسؤولية مع مجموعة ضمانات من طرف الإدارة وذلك قبل انعقاد اللجنة التي ستبث في الترشيحات بل وحتى قبل انتهاء الأجل القانوني لدفع طلبات الترشيح.
واعتبر البلاغ ذاته، إسناد مناصب المسؤولية قبل انتهاء موعد الترشيحات، “ضربا صارخا لمبدأ تكافؤ الفرص وشططا في استعمال السلطة من طرف الإدارة”.
وأكد المكتب أن “هذا التصرف يضرب في العمق في مصداقية اللجان التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض ويطرح مجموعة من التساؤلات عند المترشحين، حيث بلغ الأمر إعداد خريطة للمناصب التي تريد الإدارة تعيين من يتحمل فيها المسؤولية وذلك عبر التوجيه وإعطاء الضمانات”وفق تعبيره.
وفي ختام بلاغه، عبر المكتب المحلي عن استنكاره لهذه السلوكيات التي وصفها ب” اللاقانونية واللاأخلاقية”،كما طالب بضرورة فتح تحقيق في مسألة توزيع الضمانات قبل حلول اللجنة المختصة.
وجدد المكتب دعمه لكل إصلاح وتغيير من الوزارة يصب في مصلحة المستشفى والمرضى شريطة أن يخضع للظابط القانوني ولمبدأ الشفافية والمساواة.
كما دعا جميع المناضلين بالمستشفى وبالإقليم “لاتخاذ الحيطة والحذر ورص الصفوف استعدادا للمحطات النضالية القادمة في حال بقي الأمر على ما هو عليه”. يقول المكتب في بلاغه.
