استمعت فرقة جرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أمس الخميس، إلى المنسقة الجهوية لحزب النخلة بجهة فاس مكناس، على خلفية شكاية تقدم بها المدير الجهوي للضرائب بجهة فاس مكناس، بالإضافة إلى شكايات تقدم بها ثلاثة ضحايا.
ووفق ما أفادته مصادر صحفية ، فقد تم وضع المنسقة تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير.
وحول الاتهامات الموجهة للمنسقة، أوضحت المصادر ذاتها،أن المعنية بالأمر استولت على مبالغ مالية مهمة وصلت إلى نحو 18 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن الضحايا قدموا ملايين السنتيمات للمشتبه فيها، وذلك بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب، غير أن المنسقة المشتبه فيها لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، واستولت عليها، قبل أن تقدم وصولات يشتبه في كونها مزورة للضحايا من أجل إيهامهم أنها بالفعل قامت بتسديد ما بذمتهم، إلا أن الضحايا اكتشفوا أن مصالح الضرائب لا زالت ترسل لهم المراجعات الضريبية، وأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال.
المصدر :موقع كود
