معطيات صادمة جاءت في تصريحات لمتابعين في قضية شبكة الاتجار بالرضع حديثي الولادة، أثناء جلسة محاكمة عقدتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، 2 أبريل الجاري.
وكشفت هذه التصريحات عن عمليات وساطة لبيع الرضع بمبالغ مالية تم تقديمها على أنها “زهيدة”. وقال بعضهم إنه كان يجهل التبعات القانونية لهذه الأعمال الخطيرة، وبأنه كان يرغب في تقديم المساعدة” لأمهات عازبات، ولأسر تعاني العقم ولم تسعفها الظروف لإنجاب أبناء.
لكن التصريحات أيضا قدمت معطيات صادمة حول اتجار بأدوية تستعمل في الإجهاض، وبيع لمعدات وأجهزة طبية، إلى جانب التلاعب بالمواعيد لإجراء الفحوصات والتحاليل، وتزوير الشواهد الطبية.
ويتابع في ملف هذه الشبكة التي تم تفكيكها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما يقرب من 34 شخصا، جلهم في حالة اعتقال احتياطي. وضمن هؤلاء حراس أمن خاص وموظفون في أبرز المستشفيات بمدينة فاس.
غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال قررت تأخير ملف المحاكمة إلى جلسة 23 أبريل الجاري، وذلك للاستماع إلى جميع المصرحين بعدما تم الاستماع إلى جميع المتهمين.
