واكب توقيف الدعم الاجتماعي المباشر عن عدد من المستفيدين الذين سبق أن استفادوا منه ثلاث مرات على التوالي، موجة غضب واستياء واسعة في صفوف هذه الفئة، خصوصا وأن التوقيف تم بشكل مفاجئ ودون تعليل.
وقد أظهرت تعليقات ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الغضب لدى بعض المستفيدين الذين تم حرمانهم من الدعم، حيث أكد عدد منهم أنه تم اكتشاف حرمانهم من الدعم عن طريق الصدفة، وذلك من خلال زيارة المنصة المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر، ليكتشفوا أن مؤشرهم ارتفع وتجاوز بقدرة قادر عتبة 9.74.
وتسبب هذا الإجراء في فقدان العديد من الأسر المعوزة الدعم الذي كانت تعول عليه للتخفيف من معاناة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، متسائلة عن المعايير المفترضة التي يجب أن يتوفر عليها المستفيد خصوصا أنه تم إعلامهم بأنهم لم يعودوا من المستفيدين من “أمو تضامن”.
الفريق الحركي بمجلس النواب، دخل على خط هذه الإشكالية من خلال سؤال وجهه إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأشار الفريق الحركي في سؤاله إلى أن السحب أثار امتعاض الفئات المعنية التي تقرر إبعادها عن هذا البرنامج بمبرر ارتفاع مؤشرهم الاجتماعي.
ولفت ذات المصدر إلى “أن هذا الإبعاد تقرر رغم أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين لا يمكنها أن تتغير في هذا الظرف الوجيز”.
وسجل مضمون السؤال “أن هؤلاء الأشخاص لا قدرة لهم على الانخراط في نظام أمو الشامل للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، داعيا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في قرارها وتوفير شبكة أمان اجتماعي تضمن العيش الكريم لجميع المواطنين خاصة في أوقات الأزمات.
