قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة ، و الصناعية والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء.
و في جواب للوزير على سؤال كتابي حول قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وجهته البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ذكر لفتيت أنه طلب من ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، عقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات، من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
ويأتي هذا المستجد بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.
وأوضح لفتيت أن هذه الإجراءات “مكنت من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية” ، مشيرا إلى أنه “بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها”.
و بخصوص قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، أوضح لفتيت أنه شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع.
