تفجرت فضيحة بطلها مستشار بديوان وزير سابق، و القضية فيها رشوة 30 مليون مقابل منصب عمل.
في السياق ذاته طالب محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، المختص قانونا للبحث في هذه القضية وليس وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم ) وهي بذلك تعد جناية الإرتشاء وليس مجرد جنحة ذلك أن محكمة الإستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال ).
وأضاف الغلوسي عبر حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك” انه ” يتوجب على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان رفع يده عن القضية وإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك المذكور من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي معمق حول الإدعاءات والمزاعم الواردة في الشكاية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية دون إستثناء ومتابعة كل من تورط في هذه الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها جنائيا ”
وحسب شكاية وضعها المواطن، فـقد سلم هذا الأخير، المشتكى به مبلغا ماليا قيمته 30 مليون سنتيما، مقابل نجاح زوجته في مباراة توظيف المنتدبين القضائيين موسم 2023، أو الظفر بإحدى المناصب المهمة في الوزارة.
ووفق ذات الشكاية التي وضعت لدى النيابة العامة، فقد استغل المشتكى به والذي كان يشتغل في ديوان وزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر، نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجوار الوزير من أجل إيهام واسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم
وأضاف المشتكي، أن حوارات ولقاءات متعددة تمت بينه وبين المشتكى به، والتي يمكن توثيقها من خلال عدد من المحادثات الصوتية والسمعية حسب مرفق محضر المفوض القضائي، والتي تفيد تعرضه للنصب والاحتيال من “المستشار الوزاري”.
